أصدر سيادة الرئيس محمود عباس يوم 10 شباط 2026 قرارًا بشأن نشر مسوّدة الدستور المؤقت لدولة فلسطين للاطلاع العام، ودعوة الكافّة من عموم الشعب الفلسطيني، الأفراد والخبراء والأكاديميون والمؤسسات الوطنية الرسمية وغير الرسمية والقوى السياسية لتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم على مسودة الدستور الفلسطيني المؤقّت مكتوبة وموثقة عبر النموذج المخصص في المنصة الإلكترونية للدستور الفلسطيني.
ويهدف القرار إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية، من خلال دعوة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والخبراء والأكاديميين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المسودة، خلال فترة تمتد إلى ستين يوماً من تاريخ نشر القرار.
وبحسب القرار، ستتولى لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور المؤقت استلام الملاحظات وتنظيمها ودراستها، حيث سيتم تصنيفها إلى ملاحظات جوهرية تتعلق بالمبادئ الدستورية، وأخرى فنية مرتبطة بالصياغة والتنظيم، تمهيدا لإدخال التعديلات اللازمة بما يحقق المصلحة العامة والتوافق الوطني.
كما ستعد اللجنة تقريرا مفصلا بنتائج دراسة الملاحظات والتوصيات، ليُرفع إلى رئيس الدولة لمناقشته واعتماده قبل إعداد النسخة النهائية من مشروع الدستور.
وأكد القرار أن الجهات المختصة ستتولى تنفيذ أحكامه، على أن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
للاطلاع على القرار:مرسوم النشر الخاص بمسودة الدستور